يمثل انتقاء الطلاب الجامعيين، سيماء في التخصصات الطبية تحدياً استراتيجيا وموضوعا محورياً في أبحاث المؤسسات الأكاديمية محلياً وعالمياً. لأهميته وتأثيره على مستقبل الطالب وتطلعاته، فضلاً عن جودة وكفاءة مخرجات التعليم العالي. وعليه فقد هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد الأساس العلمي في إرساء نموذج قبول معياري لطلاب كلية الطب في الجامعات اليمنية. قائم على الأدلة الكمية الموضوعية، من خلال سبر وتحليل أغوار العلاقة الإحصائية بين معايير القبول (معدل الثانوية واختبار الجامعة) وحالة القبول، مع استشراف آفاق واسعة للمستقبل؛ لتطوير هذا النموذج لربط معايير القبول بالأداء الأكاديمي للطالب. وإذا كانت الدراسة قد اتخذت من كليات الطب مجالاً تطبيقياً في هذه المرحلة، فإن القيمة العلمية والنمذجة الإحصائية التي تم التوصل اليها تشكل خارطة طريق وركيزة معرفية قابلة للتعميم على سائر التخصصات الجامعية، مع الالتزام بذات المنهجية. اعتمدت الدراسة على بيانات طلاب أدوا اختبار الجامعة في كليات الطب لأربع جامعات للعام 2025/2026. استخدمت الانحدار اللوجستي الثنائي، والجداول التقاطعية وطبقت بدائل للمفاضلة بأوزان مختلفة لمعايير القبول وخلصت أن أفضل معيار هو المتوازن الذي يجمع بين معدل الثانوية واختبار الجامعة ليشكل أداة تصفية نوعية تنتخب الكفاءة وتضمن الجودة والاستقرار الأكاديمي.
في ظل تزايد الاهتمام بالسلوكيات القيادية القائمة على المبادئ والقيم الأخلاقية داخل بيئات العمل، برزت القيادة الأخلاقية بوصفها أحد المداخل الإدارية المهمة في تعزيز اتجاهات العاملين وسلوكياتهم الإيجابية، ولا سيما في الشركات الصناعية التي تتسم بتعقيد بيئة العمل وتعدد مستوياتها الإدارية. وفي هذا الإطار، سعى البحث إلى قياس وتحليل تأثير القيادة الأخلاقية بأبعادها المتمثلة في (النزاهة، العدالة، الاحترام، الخدمة) على الالتزام التنظيمي بأبعاده (العاطفي، المعياري، المستمر) لدى العاملين في الشركات الصناعية في بغداد، وذلك بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة والتأثير بين متغيرات البحث وتحديد الأبعاد الأكثر إسهامًا في تعزيز الالتزام التنظيمي.
وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستهدف مجتمعًا بحثيًا يبلغ قرابة (12000) عامل وموظف موزعين على خمس شركات صناعية رائدة في محافظة بغداد، حيث تم اختيار عينة قصدية بلغت (152) عاملًا وموظفًا. واعتمد البحث على الاستبانة أداةً رئيسة لجمع البيانات، بالاستناد إلى مقياس (Brown et al., 2005) لقياس القيادة الأخلاقية، ومقياس (Meyer & Allen, 1991) لقياس الالتزام التنظيمي، مع التحقق من كفاءتهما السيكومترية وملاءمتهما للبيئة العراقية، كما تم استخدام الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية وتحليل الانحدار لاختبار فرضيات البحث.
this research seeks to analyze the relationship between the integration of monetary and financial policies and green finance in Iraq, focusing on the adjusted role of green finance thresholds, as economic policies in Iraq suffer from structural challenges represented by poor institutional coordination between the central bank and the Ministry of Finance, and the dominance of oil revenues on the public budget, the research used the tzavalis (2023). The research was based on annual data for the period 2004-2023 from official sources, and the research came to the conclusion that there is a critical threshold for green financing exceeding 2.5% of GDP, as the impact of policy integration turns from limited to effective in supporting sustainable development, and the results show that ignoring the threshold variable leads to biased estimates, which confirms the importance of the proposed methodology
تتمثل أهمية وجود بنية تحتية رقمية قادرة على دعم متطلبات التحول الرقمي. يهدف هذا البحث إلى تحليل سبل تطوير النظام المحاسبي العراقي بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، مع التركيز على التحديات التي تواجه المؤسسات الخدمية والفرص المتاحة أمامها. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية الحديثة، والتقارير المتخصصة، والمعايير الدولية ذات الصلة بالتحول الرقمي ونظم المعلومات المحاسبية، إلى جانب بناء مؤشرات تطبيقية تقديرية تغطي الفترة 2018–2025.
وانطلق البحث من مشكلة أساسية تتمثل في الاعتماد على نظم محاسبية تقليدية تفتقر إلى التكامل مع التقنيات الرقمية الحديثة، مثل البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كفاءة معالجة البيانات، وجودة الإفصاح المحاسبي، وفعالية الرقابة الداخلية. وأظهرت النتائج أن محدودية البنية التحتية الرقمية، ونقص الكفاءات البشرية المتخصصة، وعدم كفاية الأطر التشريعية والتنظيمية تمثل أبرز العقبات أمام التحول الرقمي في النظام المحاسبي العراقي. وفي المقابل، أوضحت النتائج أن تبني المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية، وتعزيز الشمول المالي الرقمي تمثل فرصًا واعدة لتحديث النظام المحاسبي ورفع كفاءة الخدمات.
وفي ضوء ذلك، أوصى البحث بـ تطوير التشريعات المحاسبية، والتنوع التدريجي في تطبيق المعايير الدولية، وتأهيل الكوادر المحاسبية من خلال برامج تدريب متخصصة، إلى جانب الاستثمار في بنية تحتية رقمية قادرة على دعم متطلبات التحول الرقمي.
FinTech has emerged as a game-changer, increasing financial accessibility and improving organizational flexibility among small and medium-sized firms (SMEs), Despite increased interest in FinTech adoption little research has looked at how FinTech helps SMEs recover in conflict-ridden and institutionally fragile settings, This research attempts to close this void by examining the link between FinTech uptake and SME resiliency in Palestine, a country plagued by political instability and financial constraints that pose significant hurdles to corporate survival.
Drawing on the Resource-Based View Dynamic Capabilities Theory the Technology–Organization–Environment framework and Organizational Resilience Theory, the study develops and tests an integrated model in which digital financial inclusion serves as a mediating mechanism while political uncertainty acts as a moderating factor, Data were collected from Palestinian SMEs operating across various sectors and analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
The findings reveal that FinTech adoption significantly enhances SME resilience by strengthening access to financial resources increasing operational flexibility and improving adaptive capacity, Digital financial inclusion partially mediates this relationship whereas political uncertainty influences the magnitude of resilience outcomes, The study extends the literature on FinTech and organizational resilience by providing evidence from a conflict-affected economy and highlighting the mechanisms through which digital financial technologies support business sustainability, The findings offer valuable implications for policymakers, regulators, and SME managers seeking to promote resilience through digital financial transformation.
هدف هذا البحث إلى دراسة دور المرونة المالية كمتغير وسيط في العلاقة بين التنويع الاستثماري والعائد المعدل حسب المخاطر لعينة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للفترة (2015-2025). اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته طبيعة البحث ومتغيراته، وتكونت عينة البحث من (10) شركات صناعية مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية هي: بغداد للمشروبات الغازية، الوطنية للصناعات المعدنية، العراقية لتصنيع وتسويق التمور، الكندي لإنتاج اللقاحات، الصنائع الكيمياوية العصرية، العامة للصناعات الغذائية، الهلال الصناعية، بابل للإنتاج الحيواني، العامة للصناعات الجلدية، وأربيل للصناعات الغذائية. تم قياس التنويع الاستثماري بمؤشر هيرفيندال-هيرشمان (HHI)، وقيست المرونة المالية بمؤشر مركب يتضمن نسبة السيولة النقدية ونسبة حقوق الملكية إلى الديون ونسبة توزيعات الأرباح، فيما قيس العائد المعدل حسب المخاطر بنسبة شارب (Sharpe Ratio). أظهرت النتائج أن متوسط المرونة المالية بلغ (0.5359) ومتوسط التنويع الاستثماري بلغ (0.6133) ومتوسط العائد المعدل حسب المخاطر بلغ (0.3885)، كما أظهرت نتائج اختبار الوساطة أن المرونة المالية تلعب دوراً وسيطاً جزئياً في العلاقة بين التنويع الاستثماري والعائد المعدل حسب المخاطر. وصيّح البحث بضرورة اهتمام إدارات الشركات الصناعية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بتعزيز مرونتها المالية وتوظيفها بشكل استراتيجي لتحسين العوائد المعدلة حسب المخاطر وتعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات في بيئة الأعمال المتقلبة.
Iraq faces several risks which are stemming from its over-reliance on crude oil to generate unilateral financial surpluses, upon which the macro-economy is based. This study aims to track the impact of the imbalance in the output structure on poverty rates in Iraq, the magnitude of the impact, and their trends, in order to propose practical recommendations that fix this relationship. The research problem lies in the following question: How much does the structural imbalance in the gross domestic product affect poverty rates in Iraq during the period (2004-2023), under the following hypothesis: Structural interdependence (weak structural imbalance) between the output sectors increases the welfare of the economy and reduces Poverty rates. The descriptive and quantitative approach was adopted to validate the research hypothesis. The research reached the validity of its assumption, as the lack of linkage between production sectors (structural imbalance) caused an exacerbation of poverty rates and a deterioration of local production in Iraq. The research recommended the importance of amending agricultural and industrial policies and employing oil resources in achieving a comprehensive economic plan that corrects the local economy.
هدف هذا البحث إلى تشخيص دور إدارة جودة القروض في تحسين نسب السيولة وكفاية رأس المال الاحترازية للمصارف التجارية العاملة في محافظة الأنبار للفترة الممتدة بين عامي 2019 و2024. وقد انطلقت مشكلة البحث من تساؤل رئيس مفاده: ما الأثر الذي تتركه إدارة جودة القروض على نسب السيولة وكفاية رأس المال الاحترازية في تلك المصارف؟ وللإجابة عن هذا التساؤل صيغت ثلاث فرضيات رئيسة ربطت بين أبعاد إدارة جودة القروض (جودة محفظة القروض، كفاءة التحصيل، مخصصات الديون المشكوك فيها، سياسة منح الائتمان) وبين متغيري السيولة وكفاية رأس المال. واعتُمد المنهج الكمي التحليلي بوصفه منهجاً وحيداً للبحث، إذ جرى الاعتماد على بيانات القوائم المالية السنوية لعينة تتألف من ستة مصارف تجارية تتوافر لها فروع فعّالة داخل محافظة الأنبار. واستُخدمت أدوات الإحصاء الوصفي والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل ألفا كرونباخ إلى جانب اختبار ارتباط بيرسون وتحليل الانحدار الخطي المتعدد لاختبار الفرضيات. وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط جوهرية موجبة بين إدارة جودة القروض ونسب السيولة (r = 0.824)، وأثر معنوي بين جودة محفظة القروض وكفاية رأس المال الاحترازية (R² = 0.712)، فضلاً عن دلالة الفرضية الثالثة التي تربط مخصصات الديون المشكوك فيها بتحسين نسبة كفاية رأس المال. ويوصي البحث بتأسيس وحدة متخصصة لإدارة جودة القروض داخل كل مصرف تجاري في محافظة الأنبار مع ربطها مباشرة بإدارة المخاطر وإدارة السيولة.
شهد القطاع المصرفي العراقي خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في تبني تقنيات التحول الرقمي وتطبيقات السحابة المحاسبية، الأمر الذي أحدث تغيرات جوهرية في بيئة العمل المحاسبي والرقابي، وفرض تحديات جديدة تتعلق بكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وجودة المعلومات المالية. وفي هذا الإطار، سعت الدراسة إلى تحليل أثر التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا السحابة المحاسبية في تعزيز كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف العراقية، من خلال إجراء دراسة مقارنة بين المصارف الحكومية والأهلية، مع التركيز على مدى مساهمة التقنيات الرقمية في أتمتة الإجراءات المحاسبية والرقابية، وتحسين جودة البيانات والمعلومات المالية، وتسريع اكتشاف الأخطاء، وتعزيز فعالية التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات والدراسات الحديثة ذات الصلة بالتحول الرقمي والسحابة المحاسبية وأنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الرقمي، إلى جانب إجراء مقارنة تحليلية بين واقع ومستوى تبني التقنيات الرقمية في المصارف الحكومية والأهلية في العراق. وقد خلصت الدراسة إلى أن التحول الرقمي والسحابة المحاسبية يسهمان بصورة إيجابية في تعزيز كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية من خلال توفير المعلومات المالية بصورة آنية، وتحسين التكامل بين الأنظمة المحاسبية والرقابية، وتقليل تكاليف التشغيل، ورفع سرعة ودقة معالجة البيانات، ودعم إدارة المخاطر واتخاذ القرارات. كما أظهرت المقارنة أن المصارف الأهلية تتمتع بمرونة أكبر في تبني التقنيات الرقمية والاستجابة للتطورات التكنولوجية، في حين تتميز المصارف الحكومية باستقرار أكبر في هياكل الرقابة الداخلية، مع وجود تحديات أكبر في تحديث بنيتها التكنولوجية. وتخلص الدراسة إلى أن تحقيق الاستفادة الكاملة من التحول الرقمي والسحابة المحاسبية يتطلب تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتحديث التشريعات والأنظمة الرقابية بما يدعم كفاءة وشفافية القطاع المصرفي العراقي.
يهدف هذا البحث إلى قياس أثر أدوات السياسة النقدية (سعر إعادة الخصم، نسبة الاحتياطي الإلزامي، معدل نمو عرض النقد بالمعنى الواسع (M2)) في استقرار القطاع الصناعي العراقي خلال المدة الممتدة من Q1-2015 إلى Q4-2024 (44 مشاهدة)، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي الموزع بطيئًا (ARDL) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) واختبار جذر الوحدة (ADF) واختبار التكامل المشترك (Bounds Testing) واختبارات التشخيص. أظهرت النتائج وجود علاقات توازنية طويلة الأمد بين أدوات السياسة النقدية ومؤشرات الاستقرار المالي الصناعي (كفاية رأس المال CAR بنسبة -0.742، نسبة الديون المتعثرة NPL بنسبة -0.228، مؤشر Z-score بنسبة 0.318). وأكدت اختبارات التشخيص (Breusch-Pagan، Jarque-Bera، Durbin-Watson، VIF) سلامة النماذج المقدرة.
في ظل التسارع المتنامي في استخدام المدفوعات الرقمية، تسعى الدراسة إلى تحليل قدرتها على الكشف عن الإشارات النقدية والسلوكية الكامنة في السلوك المالي الرقمي والمرتبطة بديناميكيات التضخم والضغوط الاقتصادية قصيرة الأجل في الأردن، في ضوء محدودية المؤشرات النقدية التقليدية منخفضة التواتر في رصد التحولات المالية والسلوكية المتسارعة.
المنهج:
اعتمدت الدراسة على منهج تحليلي كمي يجمع بين الاقتصاد القياسي وتقنيات الذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، بالاستناد إلى بيانات شهرية تغطي الفترة من أغسطس 2020 إلى فبراير 2026. وتم بناء مؤشر النشاط الرقمي للمدفوعات (DPI)، إلى جانب مؤشرات سلوكية رقمية مُجمعة ومؤشر الضغوط النقدية السلوكية (MSSI)، كما تم توظيف نماذج VAR وIRF وFEVD واختبارات سببية جرانجر، فضلًا عن نموذج XGBoost وتقنية SHAP لتحليل العلاقات الديناميكية وغير الخطية.
النتائج:
خلصت الدراسة إلى أن بيانات المدفوعات الرقمية تتضمن إشارات نقدية وسلوكية ذات محتوى معلوماتي قابل للتفسير الاقتصادي، وترتبط بديناميكيات التضخم والظروف النقدية قصيرة الأجل. ورغم محدودية العلاقة الخطية المباشرة بين النشاط الرقمي والتضخم، كشفت التحليلات عن أنماط نقدية وسلوكية غير خطية، كما أظهر مؤشر تقلب النشاط الرقمي (DVOL) والتحولات السلوكية (BSHIFT) أهمية تفسيرية أعلى من المستوى الكلي للنشاط الرقمي، في حين أسهم مؤشر الضغوط النقدية السلوكية (MSSI) في تجميع الإشارات الرقمية ضمن مقياس موحد لتطور الضغوط النقدية والسلوكية عبر الزمن.
