أخلاقيات النشر

أخلاقيات النشر

أخلاقيات النشر في المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية

تلتزم المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية بالحفاظ على سلامة النشر العلمي. ونحن نشجع المؤلفين على الرجوع إلى المعايير الدولية للمؤلفين التي وضعتها لجنة أخلاقيات النشر (COPE).

تسعى المجلة جاهدةً إلى الحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة بأخلاقيات النشر والبحث العلمي، وذلك من خلال الحرص على احترام جميع الأخلاقيات واتخاذ التدابير اللازمة ضد أي ممارسات غير أخلاقية.

تتبنى المجلة معايير سلوك أخلاقية عالمية تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي أوصت بها لجنة أخلاقيات النشر (COPE). وتهم هذه المعايير جميع الأطراف المتدخلة في عملية النشر، بما في ذلك الباحثون وهيئة التحرير والهيئة العلمية، بحيث يتوجب على كل طرف، انطلاقًا من موقعه ووظيفته، الالتزام بها والحرص على التقيد بها، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال الإخلال بها.

تتبع المجلة أخلاقيات النشر العلمي والإرشادات الأخلاقية لضمان أفضل الممارسات التي ينبغي على المؤلف الالتزام بها.

تعتمد المجلة على ميثاق أخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي، وعلى لوائح تنظم عملية التحكيم، وتتم عملية اختيار البحوث ذات الجودة التي تقدم إضافة علمية إلى المعرفة.

من المهم أن يلتزم المؤلف بأخلاقيات النشر العلمي وأن يتجنب أي سرقة علمية. وفي حالة اكتشاف السرقة العلمية، تتخذ المجلة الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وفقًا للإجراءات المتعارف عليها في هذه الحالات. ويحق لأي طرف متضرر أو مكتشف لأي انتحال مراسلة المجلة مباشرة للتحقق من ذلك.

تعمل المجلة على منع أي تضارب في المصالح؛ ولذلك ينبغي على المؤلف الالتزام بشروط النشر، من خلال تجنب إرسال مقاله إلى أي مجلة أخرى إلى حين الفصل فيه من قبل هيئة تحرير المجلة. كما يلتزم بأخلاقيات البحث العلمي والنشر العلمي، مع تجنب أي تضارب بينه وبين المؤسسات الراعية لدراسته، ويتوجب عليه إبلاغ المجلة بذلك عند إرسال مقاله للنشر.

تعتمد المجلة على فحص الانتحال، إذ يتم رفض أي مقال يخالف شروط النشر الخاصة بالمجلة، وذلك من أجل تجنب السرقة العلمية والانتحال المفرط، وفقًا لأسس المجلات الدولية.

تقع على عاتق فريق التحرير والهيئة العلمية والمحكمين والناشر مسؤولية الحفاظ على السرية وتجنب تضارب المصالح مع أي طرف، مع الالتزام بالموضوعية والحيادية والدقة في كل مهمة تُسند إليهم، منذ بداية إرسال المقال وحتى نشره نهائيًا.

مراجعة الأقران

• يرجى الاطلاع على إرشادات التقديم الخاصة بالمجلة التي ترغب في التقديم إليها.

• لا تسمح المجلة باستخدام المراجعين المقترحين من قبل المؤلف في أي مرحلة من مراحل عملية التقديم، سواء كان ذلك من خلال نظام التقديم على شبكة الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى.

• يجب أن يكون المراجعون خبراء في مجالاتهم، وقادرين على تقديم تقييم موضوعي للمخطوطة.

تتمثل سياسة المجلة في عدم تعيين المراجعين للبحث العلمي في الحالات التالية:

1. يقيم المراجع في المؤسسة نفسها التي يعمل بها أي من المؤلفين المشاركين.

2. ينتمي المراجع إلى الجهة التمويلية للبحث.

3. سبق أن أوصى المؤلف بالمراجع.

4. قدم المراجع حساب بريد إلكتروني شخصيًا، مثل Gmail أو Yahoo أو Hotmail، ولا يمكن العثور على حساب بريد إلكتروني مؤسسي له بعد إجراء بحث أساسي باستخدام Google، يشمل الاسم والقسم والمؤسسة.

يرجى ملاحظة أن محرري المجلة ليسوا ملزمين بدعوة أي مراجعين موصى بهم أو معارضين لتقييم مخطوطتك.

يلتزم المحكم بأخلاقيات البحث والنشر العلمي، من خلال تقييم المخطوطات المرسلة بموضوعية وحيادية، وفقًا للأسس العلمية المتعارف عليها.

يتم تحكيم المقال من قبل محكمين متخصصين، وفقًا لموضوع المقال المرسل.

يلتزم المحكم بتحكيم المقالات ضمن الآجال الزمنية المتفق عليها مع هيئة تحرير المجلة.

يتم تزويد المجلة بالسيرة العلمية الخاصة بكل محكم، متضمنةً الدرجة العلمية ومؤسسة الانتماء والبلد.

يتعين على المحكم إبلاغ هيئة التحرير عن أي تضارب في المصالح عند الاطلاع على المخطوطات المرسلة، وقبل البدء في عملية تحكيمها.

يلتزم المحكم بالحفاظ على سرية المخطوطات أثناء تحكيمها.

تعتمد المجلة نموذج التحكيم مزدوج التعمية (Double-Blind Peer Review).

معايير المحررين

• يتم قبول أو رفض أي مخطوط مقدم للمجلة على أساس جدارته العلمية، ومدى أصالة البحث وأهميته وجديته، وإسهامه في المعرفة العلمية، دون أي تحيز.

• يتم قبول المخطوطات التي تندرج ضمن الاهتمامات البحثية للمجلة فقط.

• يتم التبليغ عن أي مخالفة أخلاقية تعيب المخطوطات المقدمة للنشر في المجلة.

• يقوم المحررون بالتنسيق مع المحكمين والتواصل معهم بشكل دوري، لتحكيم المخطوطات بصورة دقيقة وفعالة، مع الحفاظ على سرية المخطوطات مهما كان نوعها، وعدم الكشف عن هوية المحكمين أو المؤلفين لأي طرف.

• من المهم اتباع سياسات المجلة التحريرية واحترام جميع إجراءات النشر، حفاظًا على مصداقية المجلة وجودة الأبحاث المنشورة فيها.

• يتم إخضاع المخطوطات المرسلة لبرنامج للكشف عن السرقة العلمية، مع ضرورة احترام نسبة الاستلال وفقًا لشروط النشر.

معايير الناشر

• يجب على الناشر الالتزام بالصرامة فيما يخص المعايير الأخلاقية للنشر، وذلك حفاظًا على سمعة المجلة ومصداقيتها.

• يقدم الناشر كل الدعم اللازم للمجلة من أجل ترقيتها وتطويرها والحفاظ على حقوق النشر المكفولة قانونًا.

• يجب على الناشر أن يتدخل بحزم وصرامة لمنع المقالات أو المنشورات التي تخالف المعايير الأخلاقية الدولية للنشر.

التأليف

• يجب أن تتضمن قائمة المؤلفين جميع الأشخاص الذين يمكنهم المطالبة بشكل مشروع بالتأليف.

• يكون المؤلف الذي قام بإرسال المخطوطة مسؤولًا عن جميع جوانب العمل، لضمان التحقيق في الأسئلة المتعلقة بدقة أو سلامة أي جزء من العمل وحلها بشكل مناسب.

• يجب على المؤلفين استيفاء شروط جميع النقاط المذكورة أعلاه. ويجب أن يكون كل مؤلف قد شارك بشكل كافٍ في العمل، لتحمل المسؤولية العامة عن الأجزاء المناسبة من المحتوى.

• عندما تقوم مجموعة كبيرة متعددة المراكز بتنفيذ العمل، يجب على المجموعة تحديد الأفراد الذين يقبلون المسؤولية المباشرة عن المخطوطة، على أن يستوفي هؤلاء الأفراد معايير التأليف بالكامل.

• بالنسبة للمؤلفين الذين يقدمون المخطوطة، يجب إدراج جميع الأطراف الذين قدموا مساهمة جوهرية في المقالة كمؤلفين. ويجب أن يستند التأليف الرئيسي وترتيب المؤلفين والاعتمادات الأخرى إلى المساهمات العلمية أو المهنية النسبية للأفراد المشاركين، بغض النظر عن وضعهم. وعادةً ما يتم إدراج الطالب مؤلفًا رئيسيًا في أي منشور متعدد المؤلفين مستمد بشكل كبير من أطروحة الطالب أو رسالته.

المؤلف المقابل

المؤلف المقابل هو الشخص الوحيد الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن التواصل مع المجلة أثناء تقديم المخطوطة، ومراجعة الأقران، وعملية النشر.

ويضمن المؤلف المقابل عادةً استيفاء جميع المتطلبات الإدارية للمجلة، مثل تقديم تفاصيل التأليف، وموافقة لجنة الأخلاقيات، ووثائق تسجيل التجارب والدراسات الميدانية، واستكمال نماذج وبيانات تضارب المصالح بشكل صحيح، على الرغم من إمكانية تفويض هذه الواجبات إلى واحد أو أكثر من المؤلفين المشاركين.

المؤلف المقابل هو الشخص الذي يوقع اتفاقية النشر نيابةً عن جميع المؤلفين، والذي تُدرج تفاصيل الاتصال به في المقالة. ويجب أن يكون متاحًا بعد النشر للرد على الانتقادات المتعلقة بالعمل، والتعاون مع أي طلبات من المجلة للحصول على بيانات أو معلومات إضافية، في حال ظهور أسئلة حول البحث بعد النشر.

السرقة العلمية

تأخذ المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية قضايا انتهاك حقوق الطبع والنشر أو الانتحال أو غيرها من انتهاكات أفضل الممارسات في النشر على محمل الجد.

نسعى إلى حماية حقوق مؤلفينا، ونقوم دائمًا بالتحقيق في ادعاءات الانتحال أو إساءة استخدام المقالات المنشورة. وبالمثل، نسعى إلى حماية سمعة المجلة من الممارسات الخاطئة.

قد يتم فحص المقالات المقدمة باستخدام برامج التحقق من الازدواجية. وعندما يتبين، على سبيل المثال، أن إحدى المقالات قد انتحلت أعمالًا أخرى، أو تضمنت مواد محمية بحقوق الطبع والنشر تابعة لجهة خارجية دون إذن أو مع اعتراف غير كافٍ، أو عندما يتم الاعتراض على تأليف المقالة، فإننا نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

تؤكد المجلة أهمية وضرورة النزاهة بوصفها مبدأً أساسيًا ينظم جوانب مهمتها. ونسعى دائمًا إلى تحقيق الشفافية والموضوعية والعدالة في تقييم الأبحاث، مع التزامنا الثابت بالصدق والاحترام تجاه جميع المساهمين في العملية العلمية، بما في ذلك الباحثون والمراجعون.

فالنزاهة والشفافية هما عنوان عملنا ومبدأ راسخ لدينا من أجل تطوير المعرفة الإنسانية.

سياسة فحص الانتحال والسرقة العلمية

تلتزم المجلة بأعلى معايير الأمانة العلمية وأخلاقيات النشر المعتمدة دوليًا (COPE).

تخضع جميع البحوث المقدمة للمجلة للفحص الآلي الإلزامي للكشف عن الانتحال والسرقة العلمية قبل إرسالها إلى هيئة التحكيم، وذلك باستخدام برمجيات معتمدة دوليًا.

النسبة المقبولة

الحد الأقصى المسموح به لنسبة الاقتباس الكلية هو 20%، بشرط ألا تتجاوز نسبة الاقتباس من مصدر واحد 2%، وأن تكون جميع الاقتباسات موثقة ومحالة إلى مصادرها بدقة.

الإجراءات

أي بحث يتجاوز النسبة المقبولة، أو يثبت فيه وجود انتحال فكري، يتم رفضه تلقائيًا في مرحلة التدقيق الأولي (Desk Reject)، ويحق للمجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الباحث وفقًا لأخلاقيات النشر.

ميثاق أخلاقيات النشر وسياسة الممارسات الخاطئة

مسؤوليات هيئة التحرير

الموضوعية والحرية الأكاديمية

يلتزم المحررون بتقييم البحوث بناءً على قيمتها العلمية والفكرية فقط، وبموضوعية، دون الالتفات إلى جنسية الباحث أو عرقه أو معتقداته الشخصية أو جنسه.

السرية التامة

تتعهد هيئة التحرير بحماية بيانات البحوث المقدمة، وعدم مشاركة أي تفاصيل تخص البحث مع أي طرف خارجي، باستثناء المحكمين المعتمدين لدى المجلة.

التعامل مع المخالفات والأخطاء

في حال وجود شكوى أخلاقية ضد بحث مقدم أو منشور، تلتزم هيئة التحرير بفتح تحقيق شفاف وفوري لحل المشكلة وفقًا للخطوط التوجيهية للجنة أخلاقيات النشر العالمية (COPE)، واتخاذ القرار المناسب في الوقت الملائم.

مسؤوليات المحكمين

دعم القرار وجودة البحث

تتطلب عملية التحكيم العلمي مساعدة رئيس التحرير على اتخاذ القرار المناسب بشأن النشر، كما يقدم المحكمون للباحثين نصائح واضحة لتطوير أبحاثهم وصقلها، من خلال الالتزام بالتحكيم الموضوعي للمقال وفق تخصصاتهم واهتماماتهم البحثية.

الالتزام بالوقت

إذا شعر المحكم المختار بأنه غير متخصص في موضوع البحث، أو أنه لن يستطيع إنهاء التحكيم في الوقت المحدد، فعليه الاعتذار فورًا لرئيس التحرير، لإتاحة الفرصة لخبير آخر.

ويسهم ذلك في تسهيل عملية تحكيم المقال، ومنح صاحب المقال الوقت الكافي لمراجعته وتعديله، حرصًا على إخراجه وفق جودة علمية عالية.

الأمانة والموضوعية

يجب التعامل مع الأبحاث بوصفها وثائق سرية للغاية. ويلتزم المحكم بكتابة تقرير مفصل بأسلوب موضوعي ومهني، ومدعوم بالحجج العلمية، بعيدًا عن الانطباعات أو التحيزات والآراء الشخصية.

مسؤوليات الباحثين (المؤلفين)

أمانة النتائج والبيانات

تقع على الباحثين مسؤولية عرض مقالاتهم العلمية وفق الأسس المنهجية، والالتزام بالدقة والأمانة العلمية المتعلقة ببناء المقال وعرض نتائجه، والابتعاد تمامًا عن تزييف البيانات أو تقديم معلومات مضللة، مع الاستعداد لتقديم البيانات الخام للمراجعة عند طلبها.

الأصالة ومكافحة الانتحال

يتعهد الباحث بأن العمل المقدم أصيل بالكامل، وأن أي اقتباس أو استعانة بأفكار الآخرين قد تم توثيقه والإشارة إليه بوضوح تام.

ويُعد الانتحال بجميع أشكاله سلوكًا غير مقبول إطلاقًا، وفي حال ثبوت وجوده، تتخذ المجلة الإجراءات المناسبة وفقًا لسياساتها الأخلاقية.

منع النشر المتزامن أو المتكرر

لا يحق للباحث إرسال البحث نفسه إلى أكثر من مجلة في وقت واحد، كما لا يجوز له نشر بحث يحمل النتائج والمنهجية نفسيهما في مجلتين مختلفتين، إذ يُعد ذلك خرقًا صريحًا لأخلاقيات النشر الأكاديمي.

التوثيق الصحيح للمراجع

يلتزم الباحث بذكر وتوثيق جميع المصادر والمراجع والدراسات السابقة التي اعتمد عليها في بناء بحثه، بشكل دقيق، وإدراجها في القائمة المخصصة للمراجع.

موافقة المبحوثين وحماية خصوصية البيانات وأخلاقيات البحوث الميدانية

تلتزم المجلة التزامًا صارمًا بضمان إجراء جميع البحوث والدراسات الميدانية التي تشتمل على مشاركين بشريين، مثل الاستبيانات والمقابلات والملاحظة، وفقًا للمعايير الأخلاقية الدولية.

ويتعيّن على الباحثين الحصول على الموافقة المستنيرة الصريحة من المشاركين، أو من الأوصياء القانونيين عليهم في حال التعامل مع القُصّر أو الفئات المستضعفة، قبل البدء في جمع البيانات، مع الالتزام بالضوابط التالية:

الشفافية الكاملة

إحاطة المشاركين بطبيعة الدراسة وأهدافها والمدة الزمنية المتوقعة للمشاركة، مع تأكيد حقهم الكامل في الانسحاب في أي وقت، دون أي تبعات أو مسؤولية.

حماية البيانات والسرية الرقمية

يلتزم الباحثون بإخفاء هوية المبحوثين (Anonymization) وتجهيل البيانات الشخصية، وحظر نشر أي صور أو تسجيلات صوتية أو بيانات تدل على هوية الأفراد أو المؤسسات، ما لم يتم الحصول على موافقة كتابية صريحة ومسبقة بذلك.

الموافقات المؤسسية

يجب على الباحثين الإشارة داخل متن البحث إلى حصولهم على موافقة لجان أخلاقيات البحث العلمي (IRB) أو الجهات المؤسسية المختصة، إذا كانت الدراسة تتطلب ذلك قانونيًا.

سياسات التعامل مع السرقات العلمية والتصحيحات نتيجة الفحص البرمجي الآلي

يخضع كل بحث لفحص دقيق عبر برمجيات عالمية معتمدة لكشف الانتحال والسرقات العلمية، قبل إرساله إلى المحكمين، ويتم رفض البحث مباشرة إذا تجاوز النسب المسموح بها وفق شروط النشر.

التصحيح وسحب البحوث

تلتزم المجلة بنشر التوضيحات والتصويبات، أو سحب البحث تمامًا من موقع المجلة وأرشيفها، إذا ثبت وجود خطأ جوهري أو تلاعب بالبيانات العلمية بعد صدور العدد.

كما تتخذ المجلة قرارات صارمة بشأن ذلك. وقد تمت صياغة هذه الأخلاقيات بالاعتماد على الممارسات الأساسية والمبادئ التوجيهية الدولية للجنة أخلاقيات النشر العالمية (COPE).

الإجراءات المتبعة في حالة الإخلال بأخلاقيات النشر

يمكن لأي شخص تقديم شكوى بشأن انتهاك أخلاقيات النشر إلى هيئة تحرير المجلة.

يجب على الشخص الذي يقدم الشكوى تقديم العناصر الداعمة لها.

يجب أن تؤخذ أي شكوى على محمل الجد من قبل هيئة التحرير، وأن يتم التعامل معها حتى نهايتها. كما يتم التعامل مع أي شكوى بغض النظر عن تاريخ نشر البحث محل الشكوى.

يجب الاحتفاظ بالعناصر الداعمة المقدمة كجزء من الشكوى وأرشفتها من قبل هيئة التحرير.

الإجراءات التي يمكن تنفيذها في حالة وجود شكوى

1. مقابلة كاتب المقال إذا كانت الشكوى نابعة من سوء فهم لقواعد أخلاقيات المجلة أو إرشادات النشر.

2. إرسال إخطار كتابي إلى المؤلف، يتضمن تفاصيل حول الانتهاك المزعوم لأخلاقيات النشر، ويُعد هذا الإشعار بمثابة تحذير أولي.

3. إرسال إخطار كتابي إلى المؤسسة أو المنظمة التي يعمل فيها المؤلف.

4. نشر مقال افتتاحي في المجلة لإعلام القراء بالإجراء المتخذ.

5. سحب المقال من المجلة ومن الأماكن التي قد يكون منشورًا فيها.

6. منع المؤلف من تقديم أي مقالات جديدة، على أن يتم تحديد مدة المنع لاحقًا.

7. الرجوع إلى أي سلطة خارجية تتمتع بصلاحية التعامل مع الشكوى.

سياسة سحب وتصحيح المقالات والجزاءات المترتبة

تماشيًا مع المبادئ التوجيهية للجنة أخلاقيات النشر الدولية (COPE)، تلتزم المجلة التزامًا صارمًا بالحفاظ على نزاهة السجل الأكاديمي ودقته وموثوقيته، عبر تطبيق البروتوكولات التالية في التعامل مع التعديلات أو الخروقات الأخلاقية بعد النشر.

تصحيح المقالات (Errata & Corrigenda)

تتم معالجة الأخطاء غير المتعمدة التي يبلغ عنها المؤلفون أو القراء، والتي لا تؤثر على الصلاحية العلمية للبحث، وفقًا لتقدير رئيس التحرير.

ويتم نشر إشعار تصحيح رسمي في أقرب عدد متاح للمجلة، مع ربطه رقميًا بالمقال الأصلي، وتوضيح تاريخ التعديل ومضمونه.

سحب المقالات (Article Retractions)

يتم سحب البحث المنشور رسميًا في حال ثبوت أدلة قاطعة على سوء السلوك العلمي، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

• الانتحال العلمي الجسيم.

• تزوير البيانات والنتائج.

• ادعاءات التأليف الزائفة.

• النشر المكرر أو المزدوج.

ويتم السحب بعد إجراء تحقيق داخلي شفاف، حيث يوضع وسم «مسحوب» كعلامة مائية واضحة على ملف PDF الأصلي، ويربط بصفحة إشعار السحب الرسمية.

إزالة المقالات (امتثالًا للأحكام القانونية والقضائية)

في ظروف استثنائية وقصوى، تحتفظ المجلة بالحق في إزالة المخطوطة المنشورة تمامًا من موقعها الإلكتروني.

ويقتصر هذا الإجراء على الحالات التي يثبت فيها قانونيًا أن المقال ينطوي على تشهير، أو ينتهك قوانين الخصوصية، أو يعتدي على حقوق الملكية الفكرية لأطراف أخرى، بناءً على حكم قضائي ملزم.

وفي هذه الحالة، يُحذف نص المقال بالكامل ويُستبدل بشاشة توضح أن المخطوطة قد أُزيلت لأسباب قانونية وقضائية.

استبدال المقالات (Article Replacement)

إذا كان المقال يحتوي على منهجية أو بيانات خاطئة قد تشكل خطرًا حقيقيًا أو ضررًا عامًا في حال تطبيقها أو العمل بها من قبل الآخرين، يجوز للمجلة، بالتشاور مع المؤلفين، سحب المخطوطة واستبدالها بنسخة مصححة بالكامل، مع الاحتفاظ بسجل تاريخي شفاف للوثيقة.

الإجراءات الجزائية الإدارية والمؤسساتية في حالات سوء السلوك الأكاديمي

في حالات سوء السلوك الأكاديمي المتعمد أو التقديم الاحتيالي المثبت، يتخذ مجلس التحرير الإجراءات والجزاءات التصاعدية التالية، التي يتم تبليغها إلى كل من يهمه الأمر:

1. الإنذار الكتابي

توجيه إخطار رسمي أول للباحث يوضح طبيعة المخالفة التحريرية.

2. الإخطار المؤسسي

مراسلة الجامعة أو مركز البحث أو الجهة الممولة التي ينتمي إليها الباحث رسميًا، وإحاطتهم بسوء السلوك العلمي المثبت.

3. الحظر الأكاديمي

منع الباحث أو الباحثين المشاركين من تقديم أي مخطوطات جديدة إلى المجلة لفترة محددة تتراوح من سنة إلى خمس سنوات، أو فرض الحظر الدائم في حالات التكرار.

4. الحذف الرقمي

إلغاء إدراج المقال من الأرشيف النشط للمجلة ومن جميع قواعد البيانات والفهارس الببليوغرافية الدولية المدرج فيها.